رفضت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، جميع الطعون على دستورية تعديلات قانون غرفة التجارة والصناعة. وشهدت جلسة المحكمة السابقة تقديم دفاع الحكومة، ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع، مذكرة طالبت فيها برفض الطعون، في وقت طلب محامو الغرفة حجز الطعون للفصل في الشبهات التي يتضمنها القانون الذي أصدره مجلس الأمة السابق أواخر العام الماضي، وعطّل بموجبه أعمالها وسمح للجنة وزارية بإدارة شؤونها.
